استغاثة للرئيس السيسي من حيتان شارع الجمهورية

يصرخ المواطن محمد صالح فرغلي – أحد ورثة الشيخ محمد الجبروني، والكائن ضريحه بشارع الجمهورية – القاهرة، بأن ممتلكات جده الشيخ محمد الجبروني، هي وقف أهلي، وتعد آثار من ضمن ممتلكات الدولة، ولكن في ظل انتشار الفساد وخراب الذمم والضمائر، تم بيع أرض الشيخ     محمد الجبروني وأحمد متولي بك النوبي بـ”عقود مزورة” والأرض الموجود بها العقار رقم “101” بشارع الجمهورية، هي وقف أهلي ملكية الشيخ محمد الجبرونى بشارع الجمهورية.

فندق فيكتوريا ش. الجمهورية

وأكد حفيد “محمد الجبروني” ، انه سبق وأن أرسل استغاثة إلي السيد رئيس الجمهورية، والمستشار النائب العام والمحامي العام لنيابات شمال القاهرة، للبلاغ ضد فساد الإستيلاء علي أملاك الدولة، بعقود مزورة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وأن كل هذه الأملاك  بأسم “محمد الجبروني” ومسجلة آثار بسجلات هيئة الأوقاف المصرية، وليست بعقود بأسم ورثة جابر أو صيدناوي، وهناك مخالفات بناء بدون ترخيض، وصادر له قرارات كثيره بدون ترخيص من 2006 حتى الان صادر له غلق برقم 184 لسنه 2019، بل تحولت الاضرحة إلي محل باسم /منى. أ. م.  زوجة ف. الجناينى، وفساد الحى على الاضرحه الاثار عقار “101” شارع الجمهوريه القاهره ضريح الشيخ محمد الجبرونى، وتم شراء الأرض بمبلغ “3984000 جنيهًا”، وهذا الأثر لا يقدر بالمال، قامت هيئة الأوقاف المصرية، ببيعه في “مزاد علني” سنة 2006، بهذا المبلغ المشار إليه.

شهادة الوفاة الحقيقية في 2016

كما تم تزوير عقد إيجار “مزور” لتأجير العقار رقم “99 أ” شارع الجمهورية، من سعيدة فرغلي علي، إلي /إسلام محمود سيد، بتاريخ 2/5/2016، لتحويل العقار إلي “مكتب توريدات” لحوت من حيتان شارع الجمهورية “سمير البرنس”، وهذا الكلام عاري تمامًا من الصحة، لإن سعيدة فرغلي علي متوفية بتاريخ 22/9/2012، أي تم تحرير عقد الإيجار بعد وفاتها بأربع سنوات، مما يؤكد أن العقد مزور، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف تم وضع أختام الشهر العقاري علي هذا العقد المزور؟، وهذا يعد تزويرًا في الأوراق الرسمية، مما يوجب تقديمهم للمساءلة القانونية، وإحالة من قام بالتزوير إلي محاكمة عاجلة. 

وهناك كارثة من العيار الثقيل وهي إعتداء “أولاد سعده” بشارع الجمهورية، علي العقار “99ب”وسرقة أيضًا أرض الجنينة والأسطبل التابعين للعقار، في ظل نوم المسئولين بحي الأزبكية في العسل، ولا حياة لمن تنادي، وتحولت أملاك الدولة، والأثار والأضرحة لمال سايب، لكل من هب ودب.

مخظوطة تثبت وقف الجبروني والنوبي

ويشير حفيد “الشيخ الجبروني” أن أكبر انتشار للفساد يوجد في حي الأزبكية – بمحافظة القاهرة، حيث توجد مخالفات لا حصر لها، حيث توجد (قرارات إزالة) حبيسة الأدراج، وكل شيء بحسابه، ولا يتم تنفيذها مقابل تحقيق مكاسب شخصية علي حساب المال العام للدولة، وهناك تقصير وتواطؤ مع قسم الأزبكية، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة، ومنها القرار رقم الازاله 169لسنة 2016، مشيرًا إلي وجود تواطؤ من المسئولين في محافظة القاهرة، ممثلة في رئيس حي الأزبكية، حيث لم يتم تنفيذ قرارات الإزالة، وعدم غلق المحلات التي تعمل بدون ترخيص، وأن هذا المكان به “ضريحين أثريين”، وهما ضريح الشيخ محمد الجبرونى، وضريح أحمد بك النوبي، بمساحة 265 متر مربع، وصادر للمحل المخالف، قرارات كثيرة بدون ترخيص منذ سنة 2006 وحتى الأن، وصادر له غلق برقم 184 لسنه 2019، فهذا الضريحين مكانهما محل باسم /منى احمد محمد بسيونى، زوجه فايز الجناينى، وهناك تستر علي الفساد من داخل الحى على الأضرحة الاثار، فالعقار” 101″ شارع الجمهورية – القاهرة، يوجد به ضريح الشيخ محمد الجبرونى وضريح أحمد بك النوبي، وسبق أن تم تقديم شكاوي عديدة لوزارة الآثار بقسم الشكاوى فى الزمالك، ولمنطقة الآثار الإسلامية فى العباسية، كما تم هدم العقار رقم  “176 أ”

كما قام المواطن : أحمد شعبان نور الدين الشهير بـ( أحمد قدري) ، خلال أحداث ثورة 25 يناير، بالإستيلاء علي العقار رقم “97” شارع الجمهورية بـ عقود مزورة، واستولي علي ممتلاكات الخواجات، وأنه يبيع حاليًا العقار بعقود مزورة، مع العلم انه ليس صاحب العقار، وأن العقار ملك هيئة الاوقاف المصرية، وأن هذا العقار هو وقف محمد الجبروني، وليس باسم سمعان صدناوي، وليس ملكًا الوكيلة شادية محمد فتحي المسلمي، وأن حي الأزبكية متواطئين معهم، واستولي أيضًا بنفس العقود المزورة “ورثة جابر” علي العقار رقم “103” شارع الجمهورية – القاهرة، وتم الاستلاء علي الأرض خلف العقار  بمساحة “1500 متر”، والسؤال أيضًا من يحمي المزورين؟ خاصةً وأن هذه الأملاك مثبوتة في المخطوطات الأثرية، بأسم (محمد الجبروني)، وليست بعقود بأسم ورثة جابر أو صيدناوي، فمن يحمي أحمد قدري و محمد قدري، خاصة وأن تاريخهم معروف، حيث كان يبيع الدخان بفرشة علي باب الحارة، ولماذا لا تقوم هيئة الأوقاف المصرية ووزارة العدل بمراجعة هذه العقود المزورة، وأين جهاز الكسب غير المشروع وجميع الأجهزة الرقابية في الدولة، للحفاظ علي المباني والأضرحة الأثرية بشارع الجمهورية.

ويؤكد محمد صالح أن هناك تواطؤ علي عدم غلق المحل، الذي يعمل بدون ترخيص، ويوجد فيه ضريحين آثار ومساحته 265 متر مربع تم سرقتها، وصادر للمحل قرارات كثيرة، تثبت أنه يعمل بدون ترخيص منذ 2006 وحتى الأن، وصادر له قرار غلق برقم 184 لسنه 2019، ولذلك فقد تقدمت ببلاغ لتفتيش وزارة الداخلية، وضحت فيه أن هناك تلاعب في التحريات، ودائمًا يتم كتابة جملة “المكان مغلق” لإن هناك تستر من مفتش مديرية أمن القاهرة اللواء/ نبيل سليم، وأنه يوفر الحماية لرئيس مباحث الأزبكية محمد رضا، لعدم تنفيذ قرارات الإزالات، ولا يقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد/ مجدى النبوى السيد عطية.

كما يوجد محل بدون ترخيص، وقد تم تزوير عقد الخاص به، بأسم مجدة محسوب عبد الوهاب، زوجة مجدي النبوي السيد عطية، بالتواطئ مع الحي والقسم، وصادر له قرارات إزالة لم تنفذ منها قرار الإزالة رقم 4 لسنه 2012  إزالات وحصر مخالفات، من مكتب نائب المحافظ للمنطقة الغربية برقم 178 لسنة 2015، والقضية الإدارية رقم 965 لسنة 2015، بمجازاة الموظفة/ مرسه لبيب فرج – مديرة إدارة تنفيذ الأحكام، لتواطؤها مع رئيس الوحدة، بعدم تنفيذ الحكم بالـ”حبس سنة” وتنفيذ الإزالات الصادرة للعقار المخالف، كما تم اغتصاب “الممر” ما بين العقارين رقمي “97، 99” والمخالفة بالبناء خلف العقار “97” من حارة الدخان.

وهنا كارثة من العيار الثقيل، في ظل تواطؤ حي الأزبكية ومحافظة القاهرة، وعدم توفير الحماية للمناطق والأماكن الأثرية، حيث يتم حاليًا هدم “دورين” من فندق فكتوريا بشارع الجمهورية، وهذا المبني مسجل أثر، ويطلق علي هذا الفندق الأثري “المبنى الأحمر” الذي تم بناؤه عام 1913 كفندق، وكان يحمل اسم Hotel De Paris، وفي عام 1925 تم بيع الفندق، فغيّر الملّاك الجدد اسمه إلى فندق لونا بارك، ويحمل الأن اسم فندق فيكتوريا، وهو العقار رقم “66” شارع الجمهورية – القاهرة، ومطلوب مراجعة سند ملكية هذا المبني الأثري، ويتم حاليًا الهدم في طوابق الفندق “بدون ترخيص”، ويتم ذلك بعلم ومساعدة مسئولي الحي، ويسمحوا له بالهدم “سرًا” في أيام الجمعة والعطلات، واستمرارًا لمسلسل الفساد، فقد تم فتح عدد من المحلات التجارية، بدون ترخيص، كما أن العقار رقم “66” شارع الجمهورية، مسجل في هيئة  الأوقاف المصرية وهيئةالمساحة المصرية، فمن يحمي الفساد في شارع الجمهورية بالذات، في منطقة مبني البنك المركزي، ولماذا يتم وضع قرارات الإزالة والأحكام داخل أدراج حي الأزبكية.

هذه الاستغاثة موجهة إلي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وإلي اللواء/هشام أمنة – وزير التنمية المحلية، وإلي الدكتور/محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف، وإلي جميع الأجهزة الرقابية في الدولة، لوقف مهزلة سرقة الأضرحة والأماكن الأثرية وأملاك الدولة في شارع الجمهورية، وتحويل هذه الحيتان إلي جهاز الكسب غير المشروع، لرد أموال الدولة التي تم نهبها، وتحويل جميع المسئولين بحي الأزبكية للمحاكمة، بسبب تسترهم علي الفساد، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة ضد المخالفين.